معاون وزیر راه: مسیر مالی پروژه قطار سریعالسیر باید تعیین تکلیف شود
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۵۰۶۷۰
گروه استانها-معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برای ادامه کار پروژه قطار سریعالسیر تهران-قم-اصفهان لازم است سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی هماهنگی لازم را برای تقویت مالی پروژه داشته باشند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، خیرالله خادمی در رابطه با لزوم هماهنگ شدن سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برای رفع موانع پروژه قطار سریعالسیر تهران-قم-اصفهان اظهار داشت: این پروژه یک فناوری جدید بوده و برای ادامه کار نیاز است که سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی هماهنگیهای لازمه را برای تقویت مالی و تصویبات مورد نیاز داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بانک مرکزی باید این موضوع را ابلاغ کند تا گره مالی بهوجود آمده حل بشود و متاسفانه حدود 8ماه است که نمیتوانیم صورت وضعیت ارسال کنیم چراکه اگر ارسال کنیم، توسط بانک قابل پرداخت نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات حاصل از طولانی شدن این پروژه بیان کرد: بحث بعدی تغییرات زیاد روی نحوه ساخت طرح، ابنیهها و ایستگاهها است و وزرای مختلف نقطه نظرات متفاوتی داشتهاند برای مثال رد شدن قطار از کنار یا زیر فرودگاه امام در منطقه قم به تهران و دریچه نمک از مسائل مهم بودهاست.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مسائل ایجاد شده این است که 300کیلومتر برای سرعت طرح مطرح شدهبود و زیرسازی نیز برمبنای همین سرعت انجام شدهاست ولی به علت اینکه احساس میکردند قیمتها کاهش پیدا میکند، رئیسجمهور وقت بلامانع بودن 250 را تایید کرده و اکنون این موضوع باعث بروز مشکل شده است.
تخصیص اعتبار 3 هزار و 200 میلیارد تومانی به بخش کشاورزی اصفهانوزیر راه در اصفهان: مسائل قطار سریعالسیر تهران ـ اصفهان پیگیری میشودخزعلی در جمع بانوان ورزشکار اصفهانی: بودجه ورزش بانوان تقویت شودخادمی با تاکید بر حل مسائل در وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: پیشنهاد من این است که یک جلسه داخلی برای بخشهای فنی پروژه توسط وزیر در وزارتخانه برگزار شود و تصمیمگیری برای مسائلی مثل مکان ایستگاهها، سرعت و مسیرهای عبوری که اضافه شده و شاید هزینهبر و غیرضروری باشند، تعیین تکلیف شود تا بتوانیم عملیات را ادامه داده و مقاطعی که باید انجام شود را اولویتبندی کنیم؛ یک جلسه هم با مقامات کشوری و حداقل با حضور معاون اول رئیسجمهور، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی لازم است تا بطور مشخص برای تعیین وضعیت مسیر مالی این پروژه تا انتها برنامهریزی شود.
وی افزود: ما با 13.6میلیارد یوان هم به نتیجه نمیرسیم و حتما باید حداقل به کل مقاطع تعریف شده برسیم مثلا اگر مقطع بین قم به اصفهان در نظر است، باید عدد کل آن تضمن شده باشد در غیر اینصورت کارهایی که تاکنون انجام شده است هم بدون برنامهریزی به مشکل میخورد. همچنین قم به تهران هم باید اولیت دوم ما باشد که بتوانیم مقطعی از این پروژه را تحویل بدهیم تا مردم استفاده کنند و این فناوری وارد کشور شود تا ادامه پیدا کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با پروژههای ریلی و آزادراهی اصفهان گفت: در بخش آزادراهی 3پروژه در برنامه کاری داریم که عملیات اجرایی 2پروژه درحال انجام است و در بخش ریلی غیر از این مسیر، دو مسیر درود به اصفهان و خمین به اصفهان در برنامه مصوب است چراکه اصفهان یک مرکزیت خاص داشته و این مسیرها را به خود اختصاص دادهاست.
وی ادامه داد: مهمترین مسیر ریلی که بسیار برای کشور ضروری بوده و حتما بعنوان یکی از اولویتها بهشمار میرود، مسیر اصفهان به اهواز است. ما میتوانیم اصفهان را با 500کیلومتر مسیر بعنوان اقتصادیترین مسیر به بنادر وصل کنیم چراکه ظرفیت حدود 40میلیون تن بار در بنادر وجود دارد و میتوانیم با این مسیر، بنادر را به مرکز کشور متصل کنیم. این مسیر در برنامه هست که درنهایت به شلمچه رفته و انشالله در آنجا به عراق متصل میشود.
انتهای پیام/163
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی قطار سریع السیر معاون وزیر راه راه و شهرسازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۵۰۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف طرح ساماندهی به مجلس دوازدهم موکول شد؟
ظاهراً تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به گزارش ایلنا، سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان در چند سال گذشته و وعدههای نمایندگان مجلس یازدهم، ظاهراً آنها نتوانستهاند نظر مثبت اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص را جلب کنند و نشستهایی که برگزار شده موفق نبوده است.
در حال حاضر پیگیریهای ما نشان میدهد که با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به این ترتیب، فعلاً پیمانکاران در عرصه روابط کار کشور با قدرت ماندگارند و قراردادهای مناقصه جدید پیاپی برگزار میشود.
کانال عصر ایران در تلگرام